انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس طلعت السويدي، من مناقشة  مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، من حسم المادتين الأكثر جدلاً، حيث المادة (6) و(7) فيما لم يتبق من مشروع القانون سوى المادة (8) حيث وجهت خطابًا لرئيس المجلس لاستشارته في شأنها.

وشهدت المواد سالفة الذكر جدلاً بين ممثلي المالية واللجنة، حيث أكدت المالية اعتراضها على أن المادة (6) فيما يتعلق بعدم تقيد الجهاز بأحكام قوانين الاستيراد، حيث إنه يعود إلى وزارة التخطيط، كذلك كان لهم تحفظا على المادة (7) الخاصة بالاعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب لما يستوردة الجهاز.

في المقابل، أكد رئيس هيئة محطات الطاقة النووية أمجد الوكيل، أن مشروع القانون بجميع بنودة تم مناقشته داخل لجنة رفيعة المستوى بمشاركة كافة الجهات المعنية، حيث حضر ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية، وغيرها من الجهات، وتم الموافقة على جميع موادة دون أي تحفظات من الوزراء، وعرض علي مجلس الوزراء وبعد عودته من مجلس الدولة لم يعترض أحد أيضًا، وبناء عليه تم إحالته إلى مجلس النواب.

وقال الوكيل إن قرار الحكومة تم إصدارة من قبل أعلى مستوى، ولا يمكن العدول عن قرار بهذا الحجم بقرار من هم في درجة وظيفية أقل، ليس لديهم دراية بأهمية مشروع القانون، مضيفًا: لو أدير المشروع بهذا الشكل فنحذر من الأمر، فلا يمكن أن يُدار المشروع بهذه الطريقة، ماذا يعني موافقة المالية سابقاً ثم اعتراضها حاليًا.

بدورة، قال النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، إن مشروع المفاعلات النووية بالضبعة مشروع قومي وهناك اتفاق بين مصر وروسيا على أن تعامل هذه المنطقة كمطقة حرة، ومعفاه من الضرائب، وهناك مشروع قانون "عايزينة يتنفذ"، قائلاً: لقد عرض الأمر بمجلس الوزراء، ومن المفترض أن يكون قد استوفى جميع الأمور، وإلا فإنها ترمي الكرة في ملعبنا".

وفيما يتعلق بالمادة (18) من مشروع القانون، شدد النائب أشرف العربي، عضو اللجنة، علي أهميه عرض التعديلات المقترحه عليها علي لجنة الشئون الدستورية لأخذ الرأي في إمكانية عدم تطبيق أحكام أي قوانين أخرى بخلاف القانون المنشأ للجهاز عليه، وعلي الاخص قوانين إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية لعدم الإطلاع عليها.

من جانبه، شدد صلاح عيسى، عضو اللجنة، على ضرورة حضور وزير المالية خاصة أن مشروع القانون يؤسس لإنشاء أكبر مشروع قومي وهو المفاعلات النووية السلمية بالضبعة أو بدء المشروع النووي وهو الأهم في تاريخ مصر ولابد أن يحضر كافة الوزراء المعنيين.

وأكد عصام بركات، وكيل اللجنة، أن المشروع تتمناه مصر كلها ولا يمكن مناقشته بهذه الكيفية مع اعتراضات غريبة من وزارة المالية، لذا نتمسك بنص الحكومة وحضور الوزير،  وينشأ وفقا لمشروع القانونهيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النوويه لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.

ويختص الجهاز الذي يتولي دون غيرة الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف علي التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئية المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والاشعاعيه وغيرها من الجهات المختصه.

اقرأ ايضا ...

"مفاعلات الضبعة والمحطات النووية".. أبرز ملامح خطة لجنة الطاقة بالبرلمان

اليوم.. وزير الكهرباء يتفقد محطات مشروع الطاقة الشمسية بأسوان